لجنة المرأة في وزارة الثقافة في ندوة حول الحقوق السياسية للمرأة العراقية

تحرص لجنة المرأة في وزارة الثقافة برئاسة وكيل الوزارة السيد فوزي الاتروشي على عقد ندوات بشكل متواصل في سبيل تعريف المرأة بحقوقها الدستورية سياسيا وقانونيا، وكانت هذه المرة ندوة برعاية السيد الوزير الدكتور سعدون الدليمي وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة تحت عنوان ((مشاركة المرأة في العملية السياسية)) وذلك في مقر الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 18/1/2011.

حضر الندوة السيد الوكيل فوزي الاتروشي وكان كعهده على مدى السنة المنصرمة لعمر اللجنة مشاركا فعالا وداعما للفنانات والمبدعات.

كانت المحاضرة السيدة ازهار الشعرباف وقد سلطت الضوء على بعض البنود الدستورية التي تتعلق بحقوق المرأة في الانتخابات والترشيح للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية. وادانت عدم اعطاء المرأة حقيبة وزارية كحق دستوري مشيرة إلى هذا الحق الوارد في بنود الدستور 14، و16، و20 التي تنص على التكافؤ والتساوي وحق المشاركة رجالا ونساءا وان المسؤولية داخل البرلمان تضامنية وليست شخصية أي بمعنى ان الخطأ والنجاح الكل مسؤول عنه في صياغة سياسة الحكومة. اذن يجب ان تكون المرأة وزيرة لتشارك رئيس الوزراء في ادارة الدولة وتمارس حقها في شغل كل الوظائف، ويجب تطبيق هذا الغطاء الدستوري والدولي والقانوني، برأيها، كحق وكذلك من ناحية الاعتبارات امام منظمة الامم المتحدة وامام دول العالم.

واشارت إلى المشاكل التي تواجه المرأة في الترشيح رغم تخصيص مالايقل عن نسبة ال25% لها وهي مشكلة رفض ترشيحها لمجالس المحافظات فبعد ان طالبنا بوقوف المحكمة الاتحادية لحل الازمة زودنا السيد مدحت المحمود بنص يفيد بان مايجري على مجلس البرلمان يجري على مجالس المحافظات فتمكنت المرأة من الترشيح... ونحن الآن نتهيأ للوقوف مرة ثانية في حال رفض ترشيحها، وهذا شيء مؤكد، للمجالس البلدية...

انهت السيدة ازهار الشعرباف محاضرتها بالتأكيد على ضرورة توعية المرأة بكامل حقوقها وبشكل مستمر، وكذلك لابد من تأهيل الرجل سياسيا بشكل مستمر ايضا حتى لاتركد المياه ويضيع على العراقيين درب الحق.

بعد ذلك تحدث السيد الوكيل ليفتح الباب لنقاشات متبادلة ومستفيضة فكانت كلماته ((ان الدولة والمرأة بحاجة إلى مثل هذه الندوات ويجب ان يكثف الحضور النسوي، فانا في تصوري ان الغطاء الدستوري والدولي والقانوني موجود ولكن المسألة هي اننا نحن ابرع مانكون في صياغة النصوص الجيدة واضعف مانكون في تطبيق هذه النصوص، فالدول ذات الحضارة تترجم النص إلى آليات قضائية، فمشكلة المرأة هي ان أي حق من حقوقها لم يترجم قضائيا إلى آليات، أي ان حقها غير محصن قضائيا، لذا فان المستوى الفكري للمرأة او وعيها مازال غير مساهم في انها تكون في القضاء نشطة وليس في القانون، وهي مازالت خائفة من المجتمع الرجولي ومن التسلط الذكوري. هذه نقطة اساسية رغم حقيقة ان المرأة تشكل الاغلبية في مجتمعنا فمن المفارقات الديمقراطية العراقية ان الاقلية (الرجل) تحكم الاغلبية (المرأة).

ثانيا، العراق صادق على العديد من المعاهدات الدولية ولكن أي من هذه المعاهدات لم تنتقل إلى القانون الوطني، وهذه مشكلة كبيرة، اذ ان أي قاضي غير مكلف بتطبيق أي اتفاقية لصالح المرأة او غيرها.

نقطة أخرى، نساء العراق مازلن موزعات على الجبهات النسوية بآديولوجياتها المختلفة، أي تنوع الجبهات الدينية الطائفية الحزبية العنصرية... ولكن ليس هناك اتحاد للنساء خارج اطر الاحزاب، اتحاد يمثل المرأة ومن ثم تستطيع المرأة ان تدافع عن حزبها نقابيا وحزبيا، وهذه مشكلة أخرى، ولهذه الاسباب ظهرت المشكلة داخل البرلمان وفي الانتخابات صوتت المرأة والرجل للحزب واسقطوا المرأة .

طبعا انا يؤلمني ان تكون وزارة المرأة وزارة دولة ويؤلمني اكثر ان تناط لرجل، وبالتالي ستكون المرأة هي الضحية)).

إلى هنا انتهى كلام الوكيل واستمر كلامهن ونقاشهن واستمرت مطالبتهن بالحقائب الوزارية الممنوحة وكالة لوزراء انيطت لهم وزارات، واستمر تساؤلهن هل من المعقول ان لا تكون في البلد امرأة كفؤ لادارة وزارة ما؟!.

» مثقفو العراق: نرفض أن تكون وزارة الثقافة ضمن توافقات المحاصصة!
» وزارة العمل تعقد ندوة عن اتفاقية عدم استخدام العنف ضد المراة
» دور المرأة في الحركة الحسينيه
» هذه بعض الناكت العراقية ارجو ان تنال رضاكم وارجو بيان رأيكم
» المثقفون ووضع المرأة في العراق